اثبات رابطه‌ی سببیّت – حقوق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:حقوق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:79
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

اثبات رابطه‌ی سببیّت – حقوق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحه‌ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل می‌شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به  و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

نتیجه‌گیری

تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد به عبارت دیگر تسبیب یعنی فعل یا ترک فعلی که وقوع جرم عرفاً به اثر آن کار منسوب است برخلاف مباشرت که وقوع جرم عرفاً به نفس کار مستند است . لازم به ذکر است که منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی… وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن کار است آنچه قانون‌گذار در تبعیت از کتب فقهی تحت عنوان در باب موجبات ضمان مورد توجه قرار داده است اعم است از شرط و سبب زیرا شرط و سبب هر دو در تحقق ضمان دید مشترک بوده و ممکن است شرط نیز مانند سبب محکوم به پرداخت دیه گردد . البته شرط ضمان به تسبیب عدوانی بودن و مقصر بودن سبب است که تشخیص تقصیر و عدوانی بودن عمل او به داوری عرف واگذار شده و شامل هر نوع تعدی و تفریط گردد. چنانچه در ماده ۳۳۹ ق. م. ا آمده است . هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد. انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود. ولی اگر این عمل در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود . از این دست موارد در قوانین جزایی بسیار ذکر شده . با این وجود انگیزه نیک و خیر خواهانه در ایجاد سبب ممکن است مانع ثبوت ضمان شود به طوری که اگر با قصد خدمت و جلب مصلحت عموم در مسیر عبور و مرور مردم اقدامی کند که اتفاقاً سبب جنایت شود ضامن نخواهد بود زیرا برای تحقق مسئولیت، سبب نباید مقرون به اغراض صحیح و عقلایی باشد به موجب ماده‌ی ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی : هیچگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد. مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود . سبب را به ۳ نوع متمایز تقسیم کرده‌اند که عبارت است از سبب قانونی (شرعی) ، سبب حسی ، سبب عرفی : در نوع نخست جانی ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مأدون نفس، استحقاق می‌یابد مانند شهادت زور (کذب) که در این صورت شاهدان مسئول جبران خسارتند نه قاضی که اقدام به صدور حکم کرده . در نوع دوم دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و اقدامات غیر مادی از دیگر انواع جنایت با تسبیب است در اینگونه موارد علت جنایت فعل دیگری است . مسبب در جنایت نیز ممکن است مانند مباشر جرم با فعل ترک فعل عمدی یا غیر عمدی در ارتکاب جرم دخالت نماید و همان طور که مجازات مباشرت در جرم گاهی به صورت مباشرت و گاهی به صورت تسبیب و یا اجتماع سبب و مباشر صورت می‌گیرد البته اجتماع اسباب نیز نوع دیگری از شیوه‌های ارتکاب به جرم است که قانون‌گذار در کنار موارد دیگر از آن نام نبرده  در صورت مباشر بودن مجرم یا مسبب بودن آن تکلیف روشن است اما در صورت اجتماع سبب و مباشر سه حالت به میان می‌آید. ۱- مباشر اقوی از سبب است که دراین صورت خود او مسئول است ۲- مسبب اقوی از مباشر است که در این صورت نیز مسبب ضامن و مسئول جبران است ۳- تساوی مباشر و مسبب که در این صورت با نظر اکثر فقها مباشر ضامن است اما در صورتی که اسباب متعدد باشد نظرات و دیدگاه‌های مختلفی ذکر شده که در میان آنها (در کار تحقیقی از آن‌ها سخن به میان آمد) آنچه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته نظریه‌ی سبب مقدم و تأثیر است که به موجب آن ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی تدوین شده : هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد . کسی که سنگ را گذارد ، ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط