ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته ی صنعت برق بهکمک نظریه ی بازی ها – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:143
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته ی صنعت برق بهکمک نظریه ی بازی ها – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
1 چكيده
2 مقدمه
فصل اول تاريخچهي برنامهريزي توسعهي توليد در سيستم انحصاري صنعت برق 7
1 -1) پيشگفتار 8
1 -2) معيار اطمينانپذيري در بازار انحصاري برق 9
1 -3) برنامهريزي توسعهي توليد در بازارهاي انحصاري برق 10
1 -4) بيان رياضي مسئلهي توسعهي توليد 12
1 -5) روششناسي توسعهي توليد در ساختار انحصاري 12
1 -6) ويژگيها و كمبودها 15
فصل دوم بيان مباني و مفاهيم برنامهريزي بلند مدت توسعهي توليد در محيط رقابتي صنعت برق 17
2 -1) پيشگفتار 18
2 -2) مقرراتزايي در صنعت برق و پيدايش محيط رقابتي 19
2 -2-1) مفاهيم اساسي تجهيز ساختار صنعت برق 19
2 -2-2) نهادهاي جديد 20
2 -2-3) بهرهبردار مستقل سيستم 21
2 -2-4) نهاد بازار 22
2 -2-4 -1) بخش توليد يا بازار عمدهفروشي توان 22
2 -2-4 -2) فعالين بازار 23
2 -2-4 -3) بازيگران بازار 24
2 -2-4 -4) حراجهاي مختلف 25
2 -2-4 -5) اصول بازار انرژي 26
2 -2-5) سيستم تسويهي بازار 28
2 -2-6) سيستمهاي تخصيص قيمت 29
2 -3) اثر مقرراتزايي برروند برنامهريزي 29
2 -4) انواع مدلهاي تصميمگيري در بازار برق 34
2 -4-1) مدل برترند 34
2 -4-2) مدل برترند تعميم يافته 34
2 -4-3) مدل كورنات 35
2 -4-4) مدل رهبر -پيرو يا استكلبرگ 35
2 -4-5) مدل تابع عرضه 35
2 -5) نظريهي بازيها 36
2 -5-1) طبقهبندي نظريهي بازيها 36
2 -5-1 -1) ايستايي و پويايي 36
2 -5-1 -2) تعارض منافع يا امكان تشريك مساعي و همكاري 37
2 -5-1 -3) تقسيمبندي از نظر اطلاعات 37

و
عنوان مطالب صفحه

37 2 -5-1 -4) همكارانه يا غير همكارانه بودن بازي
38 2 -5-2) مباني و اصول اوليه در نظريهي بازيها
39 2 -5-3) بازيهاي پويا
39 2 -5-3 -1) بازيهاي پويا با اطلاعات كامل
42 2 -5-3 -2) زير بازي و زير بازي كامل
43 2 -6) مروري بر ارزيابي قابليتاطمينان سيستم قدرت و بررسي شاخصهاي آن
44 2 -6 -1) شاخصهاي مهم ارزيابي قابليت اطمينان سيستم و روشهاي محاسبهي آن
45 2 -6 -1-1) شاخص از دستدادن بار LOLE
46 Curtailed Energy شاخص انرژي قطع شده (2-1- 6- 2
46 2 -6 -1-3) شاخص انرژي تأمين نشدهي مورد انتظار
47 2 -6 -1-4) شاخص قابليتاطمينان انرژي
47 2 -6 -2) روش شبيهسازي مونتكارلو
50 2 -7) مروري بر ملاحظات زيست محيطي در توسعهي منابع توليد توان
51 روش ارائه شده برنامهريزي توسعهي منابع توليد با استفاده از نظريهي بازيها فصل سوم
52 3 -1) پيشگفتار
52 3 -2) معرفي تابع سود بنگاههاي اقتصادي
52 3 -2-1) برنامهريزي توسعهي منابع توليد سنتي: تابع هدف و مدل استخراجي
57 3 -2-2) مدل بار
57 3 -2-3) الگوريتم پيشنهادي
61 3 -2-4) برنامهريزي توسعهي منابع توليد پراكنده
64 3 -2-5) استفاده از روش ظرفيتمعادل نيروگاههاي بادي
67 مطالعهي عددي فصل چهارم
68 4 -1) پيشگفتار
68 4 -2) تشريح مثال عددي
81 نتيجهگيري و پيشنهادات فصل پنجم
86 پيوست
100 مراجع
106 چكيده انگليسي

چكيده
روند نوين برنامهريزي بلندمدت توسعهي تجهيزات توليد برق در محيط تجديدساختار شدهي اين صنعت با توجه به اهداف متفاوت سرمايهگذاران و بهرهبرداران در اين مقاله مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين روش شركتهاي توليد توان (GenCo) با توجه به سرمايه اوليهي خود و با منظور نمودن ميزان فروش ساليانه برق و در نظر گرفتن ميزان سود بازگشتي داخلي (IRR) در بازار رقابتي، اقدام به تصميمگيري در قالب يك بازي پويا تا پايان افق برنامهريزي توليد مينمايند. در اين روش بهرهبردار مستقل سيستم (ISO)، بر اساس سياستهاي كلي خود، اقدام به ارائه مشوقها به روش تصاعدي براي توسعه و حمايت از انرژيهاينو و مخصوصاً برق پاك (بادي) مينمايد. جريمهها و مشوقهاي تعيين شده از سمت مديران صنعت برق و دولتها ،نظير جريمه تأخير در ساخت واحدهاي نمايندهي توليد، جريمههاي مربوط به ميزان آلايندگيهاي توليدي واحدها، مشوقهاي تعيين شده جهت بهرهگيري از منابع توليد پراكنده و بهرهگيري از قراردادهاي بلندمدت واحدهاي توليد بادي در نهايت سبب دستيابي به بهترين و كاربرديترين استراتژي نصب واحدهاي توليد سنتي و پراكنده در محيط رقابتي صنعت برق ميگردد. با استفاده از ابزار ظرفيت معادل (Capacity Credit) نيروگاههاي بادي در استراتژي اعلام شده ميزان توليد پراكندهي اضافه شده معادل نيروگاههاي سنتي در توسعهي تجهيزات توليد تعيين گشته و بهرهبردار مستقل سيستم با استناد به ظرفيت نهايي محاسبه شده و با استفاده از شاخصهايي نظير ENS و EIR بازار توسعهي توليد را مورد پايش قرار ميدهد. شبيهسازي مونتكارلو ابزاري است كه در مراحل تعيين ظرفيت معادل و محاسبهي ميزان قابليتاطمينان نهايي سيستم مورد استفاده قرار گرفته است. به كمك روش ارائه شده تعاملي مطلوب و بازار محور بين طيف مختلف سرمايهگذاران محيط رقابتي صنعت برق و بهرهبردارن سيستم پيرامون گسترش ظرفيت توليد فراهم ميشود.

مقدمه
برنامه ريزي توسعهي توليد بهعنوان يكي از مهمترين مسائل مطرح در حوزهي مطالعات سيستم قدرت، در شكل تاريخي و مبتني بر انحصار خود به معني تعيين نوع و زمان بهرهبرداري از نيروگاههاي جديد در جهت تأمين بار پيش بيني شده ي سيستم با كمترين هزينه، همراه با حفظ سطح معيني از اطمينان پذيري در يك افق زماني درازمدت بوده است. در اين مسير، برنامه ريزان با بهره گيري از روش هاي گوناگون پيش بيني و بهينه سازي ،همواره م يكوشيدند تا با فراهم آوردن منابع توليد نيروي جديد، از هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري از سيستم تا حد امكان بكاهند و ميان اين هزينهها و اطمينانپذيري يكنواخت در كل سيستم موازنه برقرار كنند. بديهي است كه اين صورت مسأله، مستلزم روند برنامهريزي و بهر هبرداري يكپارچه و مجتمع در قلمرو انحصاري سيستم خواهد بود. بر همين اساس است كه برنامهريزي توسعهي توليد بهعنوان يك مسألهي بهينهسازي بزرگ و غيرخطي در حوزهي مطالعات سيستم قدرت بهتدريج شكل ميگيرد و گرداگرد خود مجموعهي گستردهاي از مدل ها، روشها، ايدهها و قيود را پديد ميآورد.

طبيعت بلندمدت برنامهريزي توسعهي توليد، حضور و بروز پارامترهاي مبهم و نامعلوم مربوط به آينده را در آن اجتناب ناپذير ميكند. برهمين اساس، مطالعات با روندي سريع به سمت افزودن بر دقت پيشبيني ها و ابداع روش هاي نويني هدايت مي شود كه امكان انعطاف پذيري لازم را براي نتايج حاصل از روندهاي برنامه ريزي فراهم آورد. با اين وجود، ناباوري نسبت به آينده بر نگراني تصميمگيران ميافزايد و آنان را وادار به تصميمگيري هاي محتاطانه ميكند .
نتيجه ي نهايي اين برنامه ريزي هاي محافظه كارانه كه بر ساختار انحصاري صنعت مبتني است در كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند، فراهم آمدن صنعتي گران قيمت و بزرگ با برخورداري از افزونگي توليد است. اما صنعت برق در كشورهاي در حال توسعه داراي وضعيتي كاملا متفاوت است. ناكارآمدي توليد، افزايش سرسامآور هزينه هاي سرمايهگذاري و بهرهبرداري كه بر دولتها تحميل ميشود و گهگاه از عهدهي آن برنميآيند و رشد سريع تقاضا براي انرژي، صنعت را در بسياري از اين كشورها در معرض فروپاشي قرار مي دهد.
اما، فناوري هم چنان در حال پيشرفت است. سال به سال، نيروگاه هاي بزرگتر با بازده بيشتر و هزينه ي كمتر وارد مدار ميشوند و انگيزههاي حفظ ساختار انحصاري را افزايش ميدهند، چرا كه ساخت نيروگاههاي بزرگ نيازمند سرمايه هاي كلان است. گرچه در پايان اين مسير نيروگاه هاي بزرگ و پربازده به راندماني نزديك به مقدار نظري بيشينهي خود ميرسند، اما فناوري در اين مرز نميايستد. با طراحي و ساخت نيروگاههاي گازي ،يعني موتورهاي جتي كه براي توليد برق اصلاح شدهاند، روند پيشرفت فناوري شتاب ميگيرد و با توسعهي نيروگاه هاي سيكل تركيبي، كه تلف انرژي را نيز به انرژي مفيد تبديل مي كنند، اين روند به اوج ميرسد. اين نيروگاه ها علاوه بر بازده فوقالعاده، از امتيازات ديگري نيز برخوردارند. آ نها كوچكترند، نصب آنها سادهتر و سريع تر است، آلايندگي كمتري دارند و هزينههاي سرمايهگذاري و توليد با آنها كمتر است. ب هاين ترتيب دلايل محكم ساخت و بهره برداري از نيروگاه هاي بزرگ، يكي پس از ديگري از ميان مي روند. اكنون، ساختار انحصاري و قانون مند كه در حمايت از مصرف كننده، عاملي اساسي به شمار مي رفت، به تدريج كاركردي در تضاد با ايده ي نخستين خود پيدا ميكند و به ابزاري در جهت حمايت از انحصارگران ناكارآمد تبديل ميشود. آرام آرام، ايدهي رقابت در صنعت متولد ميشود .
دولت ها براي بهبود كارآمدي و افزايش بهرهوري به فروش نيروگاههاي تحت مالكيت خود اقدام ميكنند. شركت هاي يكپارچهي عمودي، به چندپاره تقسيم ميشوند. مقدمات قانوني و ترتيبات مالي و اقتصادي براي بهره برداري عادلانه از سيستم انتقال براي همه فراهم ميشود و بهتدريج بازارهايي براي خريد و فروش نيروي برق شكل ميگيرند كه مبناي كاركردي آنها قانون اقتصادي عرضه و تقاضا و نه معيارهاي فني است. با اين وجود، مشكلات و مسائل جديد يكي پس از ديگري رخ مينمايند و پژوهشگران را به چالش ميكشند. نيروي برق را نميتوان ذخيره كرد و بايد آن را درست در لحظهي توليد به مصرف رسانيد. همين حقيقتي كه به نظر ساده مي رسد، باعث افزايش پيچيدگي در بازارهاي برق مي شود. ساختارهاي گوناگوني براي بازار پيشنهاد م يشود و همه ميكوشند تا ثباتي كه براي برنامهريزي ضروري است در قيمت ها پديد آيد، ولي رسيدن به اين ثبات چندان ساده نيست. بهاي انرژي الكتريكي ،ساعت به ساعت و روز به روز به شكلي كه تصادفي به نظر م يرسد، در حال تغيير است و تخصيص درست و عادلانه ي منابع توليد ميان مشتريان به عنوان نخستين چالش مهم فراروي نهادهاي مديريت و قانو نگذار صنعت، خودنمايي مي كند. ب هتدريج و با افزايش تقاضاي انرژي كه ناشي از رشد اقتصادي است، افزونگي نخستين توليد نسبت به مصرف از بين مي رود و آرام آرام چالش جدي تري مديريت صنعت را نگران مي كند: فراهم آوردن منابع توليد مورد نياز براي تأمين درازمدت انرژي.
اما در گفتمان جديد حاكم بر صنعت، برنامه ريزي توسعه ي توليد چندان ساده نيست. شركت هاي توليد فعال در بازار بيش و پيش از هر چيز ديگري به سود اقتصادي خود مي انديشند و اين سود جز با رسيدن به قيمت هايي كه گهگاه از ديد مردم و سياست مداران پذيرفتني نيست، در دسترس نخواهد بود. از سوي ديگر ،براي اين شركت ها، ناباوري نسبت به آينده كاملا به صورت يك مسأله ي حاد و دشوار درآمده است. آ نها اكنون ب هسختي ميتوانند ميزان تقاضاي بازار را براي خود برآورد كنند. اطلاعاتي كه تا پيش از اين دراختيار همه بوده است، روز به روز محدودتر م يشود و هيچكس تمايلي به دادن اطلاعات ندارد. عدم اطمينان نسبت به آيندهي قيمت ها نيز بهويژه در درازمدت بسيار افزايش يافته است و شركتها متناوبا از سوي مديران و قانونگذاراني كه حمايت از مصرفكننده را وظيفهي اصلي خود تلقي ميكنند و از سوي مشترياني كه در انتخاب منبع تأمين انرژي خويش از آزادي كامل برخوردارند، در فشار هستند. در اين محيط نوين، ديگر بهرهگيري از روشهاي معمول پيش بيني و بهينه سازي چندان كارا نخواهد بود و در بهترين حالت مي توان نتايج حاصل از آن ها را ب هعنوان مبنايي براي مطالعات بيشتر مورد استفاده قرار داد.
برنامه ريزي توسعهي توليد در ديدگاه مديران صنعت داراي صورت ديگري است. اهميت انرژي بهعنوان يك ابرساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي باعث ميشود تا هدف آنها از اين برنامهريزي، پايدارسازي درازمدت بازار باشد. آ نها بايد از يك سو از افزايش بيش از حد منابع توليد كه به كاهش انگيزهي سرمايهگذاري م يانجامد، پيشگيري كنند و از سوي ديگر بايد منابع لازم را براي توليد در درازمدت فراهم آورند تا از افزايش ناگهاني قيمتها كه ميتواند زمينهي بروز آشوبهاي گستردهي اجتماعي، سياسي را فراهم كند، اجتناب شود. علاوه براين، بازار پايدار داراي مشخصات ديگري نيز هست. سودآوري هر چه بيشتر، حفظ ساختار رقابتي و افزايش سطح رقابت در بازار، قيمتهاي معقول براي انرژي، سطح آلايندگي ناشي از توليد و نهايتا چنانكه گفتيم حضور حاشيهي ذخيرهي مناسب در سيستم، برخي از اين ويژگيها هستند. با اين وجود، ابزارهاي دراختيار اين برنامه ريزان چندان زياد نيست. بسياري از اين شاخص ها، به رفتار توليدكنندگان منفرد و مشتريان برخوردار از حق انتخاب بستگي دارد. امكانات مالي اين نهادها براي دخالت مستقيم در توليد محدود است و اصولا اين دخالت چندان مطلوب نم ينمايد. امكان اجراي برنامههاي گستردهي مديريت مصرف نيز جز با فراهم آوردن انگيزه هاي كافي براي مشاركت طيف وسيعي از مصرف كنندگان، وجود ندارد. دخالت بيش از حد در بازار از طريق اعمال قوانين و بخش نامه هاي محدودكننده نيز بيش از هر چيز ديگري به ساختار رقابتي آن آسيب خواهد رساند. اما به هرحال گريز و گزيري از برنامه ريزي و پايدارسازي بازار در درازمدت وجود ندارد و بايد اثرات گوناگون هر يك از اين سياست ها را مورد ارزيابي قرار داد و بهترين آن ها را با لحاظ كردن همه ي محدوديت ها به اجرا گذاشت.
از طرفي، با پيشرفت صنعت در زمينههاي مختلف صنايع توليد برق و افزايش روزافزون مصرفكننده نهايي به اين كالا موجب گرديده توليدات با سطوح آلايندگي متفاوت از فروش كالاي توليدي خود در بورس برق مطمئن بوده و بدون نگراني نسبت به اين مسأله به توليد مشغول باشند. حال آنكه با توجه به لازمالاجرا بودن معاهدهي كيوتو از سال 2005 ميلادي، تمامي كشورهاي عضو اعم از كشورهاي توسعه-يافته و در حال توسعه، ملزم به رعايت حدود آلايندگي واحدهاي توليدي ميباشند. در صنعت توليد برق نيز اين قاعده مستثني نبوده و حدود آلايندگي توليدي واحدها ميبايست مورد توجه سرمايهگذاران قرار گيرد. از جمله مهمترين شاخصهاي اندازه-گيري آلايندگي براي واحدهاي توليدي با سوختهاي كربني و گازي ميزان 2CO2,NOx,SO است كه ميتواند معياري جهت برازش مطلوبيت واحد توليدي قلمداد شود. بهرهبرداران و مديران صنعت برق در راستاي دستيابي به اهداف جهاني معاهدهي منظور ملزم به استفاده از راهكارهاي گوناگون جهت هدايت سناريوهاي تصميمگيري نصب واحدهاي توليد برق ميباشند. اين در حالي است كه بنگاههاي اقتصادي ميبايست هزينههاي تحميلي و سياستهاي انتخابي مديران صنعت برق را در تابع هدف خود دخيل نمايند.
استفاده از تجهيزات مختلف چون بهرهگيري از فيلترهاي آلايندگي و /يا استفاده از تكنولوژيهاي برتر و بروز راهكارهايي است كه از طرفي هزينهاي مازادي را بر سرمايهگذاران تحميل نموده و از سوي ديگر از سياستهاي برخوردي بهرهبرداران ممانعت به عمل ميآورد.
نقطهي بهينهي نصب تجهيزات براي واحدهاي انتخابي از ديگر فعاليتهاي و تصميمگيريهايي است كه بنگاه -هاي اقتصادي در راستاي دستيابي به منافع بيشتر ناگزير از لحاظ نمودن آن ميباشند.
از سويي نقش منابع توليد پراكنده در صنعت برق به صورت چشمگيري در جوامع مختلف گسترش يافته است.
از اهم دلايل استفاده از اين قسم منابع توليد انرژي ميتوان به صورت فهرستوار به موارد زير اشاره نمود:
1 – عدم توانايي نصب واحدهاي سنتي در نواحي مختلف؛ بهعنوان نمونه ميتوان به نصب واحدهاي آبي اشاره نمود كه در بسياري از نواحي امكان نصب اين واحدها وجود ندارد
2 – آلايندگي كمتر اين واحدها با توجه به نوع و اندازهي آنها
3 – امكان راهاندازي سريع واحدها
4 – تغذيه بار در محل و كاهش تلفات توان در خطوط انتقال
5 – بازدهي بالاتر واحدهاي كوچكتر
6 – ميزان هزينه سرمايه اوليه كمتر براي سرمايهگذاران
7 – هزينه بهرهبرداري كمتر
با تمامي مزاياي ذكر شده در فوق ميتوان به عدم قطعيتهاي بيشتر اين واحدها نيز اشاره نمود كه اين مورد در نوع خود معضلي بزرگ براي سرمايهگذاران بهشمار ميرود.
نحوه تخصيص مشوقها و جرايم مربوط به بخشهاي مختلف سرمايهگذاري در صنعت توليد برق از بزرگترين مسائلي است كه مديرانصنعت با آن مواجه هستند. از يكسو نياز به سرمايهگذاري در بخش توليد نيروگاههاي بار پايه نظير نيروگاه برق آبي و هستهاي، نيروگاههاي بار مياني نظير نيروگاههاي حرارتي و يا نيروگاههاي سيكلتركيبي و از سوي ديگر نياز به گسترش منابع توليد پراكنده با تكنولوژيهاي برتر سبب گرديده حمايت از سرمايهگذاران اين صنعت با اما و اگرهاي فراواني روبرو شود.
اين پژوهش با تمركز بر روي شاخصهاي قابليت اطمينان در محيطهاي تصميمگيري اقتصادي و بيان روند جديدي از مباحث برنامهريزي توسعهي توليد، برآن است تا تعريف جديدي از اين نوع مسائل را در جهت رسيدن به سطح انتظاري از ارزيابي كفايت با ايجاد شرايط رقابتي جهت ورود سرمايهگذاران به اين عرضه اظهار نمايد تا در افق دراز مدت بتواند از يك سو تأمينكنندهي مقاصد حاكميت سيستم از ديد محور اطمينانپذيري و در راستاي آن، برآوردكنندهي سودانتظاري شركتهاي توليد توان باشد. در چهارچوب پيشنهادي اين پژوهش ،با لحاظ نمودن قيود اقتصاد محور، رفتار سرمايهگذاران در محيط تجاري بازار برق مدلسازي و نيز با نگاه حاكميتي بر اين روند، سعي در دستيابي به سيستمي با اطمينانپذيري مناسب در افق بلندمدت برنامهريزي توسعه توليد حاصل ميشود كه اين نوع توسعه در صنايع توليد برق در نهايت منجر به انتخاب استراتژي بهينه نصب نيروگاههاي متفاوت ميگردد. با توجه به رقابتي بودن محيط سرمايهگذاري و در نظر گرفتن رفتار منطقي بازيگران استفاده از نظريه بازيها امري بديهي است كه منجر به استخراج استراتژيهاي سرمايهگذاري با توجه به توابع رفتار ديگر سرمايهداران ميشود. كنترل اين نظريه با قيود بهرهبرداري، سرانجام منجر به استخراج استراتژيهايي كاربردي ميگردد. راهبردهاي انتخابي دولتمردان در جهت دستيابي به اهداف توسعهي واحدها با ميزان آلايندگي كمتر و نيز منابع توليد پراكنده و در نظرگرفتن ميزان ظرفيت معادل واحدهاي بادي از ديگر ويژگيهاي قابل اشاره در تحقيق پيشرو ميباشد.

در ادامهي مطالب، در ابتدا مروري خواهيم داشت بر توسعهي منابع توليد توان در محيط انحصاري صنعت برق ،سپس با بيان ويژگيهاي محيطهاي اقتصادي و نحوهي تصميمگيري در اين بازار، زمينهي تحقيق را به تفصيل بيان مينماييم. در اين فصل با بيان روند برنامهريزي توسعهي توليد و جنبههاي پرداخته شده به آن، مراحل استخراج مدل نهايي سيستم، مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در فصل سوم براي توسعهي منابع توليد با استفاده از منابع مرسوم و مدل توليد پراكنده، مدل نهايي بيان و سپس با استناد به موارد ياد شده، مطالعهي عددي بر مبناي شبكهي تست RBTS صورت ميپذيرد. در انتها نتايج حاصل از اين تحقيق به تصوير كشيده شده است.

نتيجه گيري
مسأله ي برنامه ريزي توسعهي توليد در بازارهاي رقابتي از دو منظر متمايز ميتواند مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. از يك سو، ديدگاه شركتهاي خصوصي توليد كنندهي برق ،كه نشان از نايقينيهاي فراوان موجود دراين عرصه شامل ميزان رشد بار، ميزان قيمت انرژي در بازار، تأمين سوخت مصرفي نيروگاه، عدم دسترسي به اطلاعات كامل از ديگر شركتكنندگان بازار و در نظر گرفتن مسائلي است كه به هر ترتيب ميتواند بر نتيجهي حاصل از تصميمگيري در اين محيط، تأثيرگذار باشد. از سوي ديگر با در نظر گرفتن شاخصهاي تصميمگيري در نهاد مديريتي اين صنعت، برنامه ريزي توسعهي توليد، چالشي اساسي و مهم به شمار ميآيد كه ميتواند بر پايداري و كاركرد درست سيستم، اثر بگذارد. به اين ترتيب، اگرچه هستهي اصلي مسأله در شركتهاي توليدي با وجود ملاحظات بهرهبرداري چندان تغييري نميكند، اما از ديدگاه نهادهاي مديريتي نظام، فر ضها، مدلها و معيارهاي آن كاملا تغيير خواهد كرد. در شرايط نوين رقابت ،قانونگذاران براي دستيابي به عملكرد مطمئن سيستم، دامنهي عملكرد كمتري را در اختيار دارند و از اينرو ميبايست در تبيين سياستهاي اجرايي و برخوردي خود با سرمايهگذاران اين عرصه، حداكثر مقاصد خود را برآورد نمايند.
در نظر گرفتن هر دو محيط مختلف سرمايهگذاري، از مهمترين ويژگيهاي اين تحقيق به شمار ميرود. از يكسو محيط سرمايهگذاري توسعهي منابع توليد سنتي، كه نيازمند صرف هزينههاي گزاف جهت نصب و راه-اندازي واحدها است و به دليل توليد گازهاي آلاينده مشمول سياستهاي كاهش آلايندگي ميشود، و از سويي ديگر، محيطهاي سرمايهگذاري توسعهي منابع توليد پراكنده با صرف هزينههاي كمتر امكانات توليد و در نظر گرفتن شرايط نصب آسانتر و وجود نايقينيهاي توليد، شرايط مختلف سرمايهگذاري را براي بنگاههاي اقتصادي فرآهم آورده است. اين دو بازار اگرچه محيطي با شرايط انعطافپذير را براي بازيگران مهيا ساخته است، اما از سويي ديگر سبب پيچيدگي محاسبات بهرهبرداري در اين محيط ميشود. نيروگاههاي بادي، به دليل عدم توليد مستمر برق، نميتوانند مانند نيروگاههاي معمولي در محاسبات قابليتاطمينان شبكه وارد شوند و ميبايست براي دخيل نمودن اين قسم منابع توليد، ظرفيت معادل توليد سنتي آنها در نظر گرفته شود. در اين تحقيق، براي افق برنامهريزي بلند مدت توسعهي منابع توليد و با توجه به فراواني گونههاي توليد، واحدهاي آبي، بخاري و گازي به عنوان نماينده واحدهاي سنتي بهترتيب براي بارهاي پايه، بار مياني و حداكثر بار، و نيروگاههاي بادي، توليد همزمان برق و حرارت و ميكروتوربينها به عنوان نمايندههاي منابع توليدپراكنده در نظر گرفته شدهاند .
از طرفي ،مقوله آلايندگي و نحوه رويارويي با آن از سمت جوامع بشري، از موضوعات بروز ديگري است كه مي-تواند استراتژيهاي منتخب نصب واحدهاي سنتي را دستخوش تغييرات جدي نمايد. از جمله كارهاي راهبردي

دولتها در مواجهه با اين موضوع، تنظيم ميزان جريمههاي مربوط به آلايندگي هر نوع واحد توليدي است. با توجه به گسترش روزافزون تكنولوژيهاي بهرهبرداري و ساخت، راهكارهاي مختلفي براي مقابله با موضوع آلايندگي به سرمايهگذاران پيشنهاد ميشود. دخيل نمودن اين پيشنهادات در تابع هدف سرمايهگذاران، در نهايت ممكن است استراتژي نصب واحدها را با تغييرات اساسي روبرو نمايد. اين پايان نامه با منظور نمودن ميزان مشوقها و جريمههاي تنظيم شده بر اساس معيارآلايندگي مجاز واحدها در مقايسه با ميزان آلايندگي توليدي آنها و امكان انتخاب استفاده از تكنولوژيهاي برتر در انتخاب واحدهاي توليدي، سعي درمدلسازي سياستهاي برخوردي مديران صنعت با مقولهي آلايندگي را در بازار توسعهي توليد داشته است.
روش جديد ارائه شده با در نظر گرفتن پارامترهايي نظير ميزان مشوقهاي در نظر گرفته شده براي دستيابي به سطح مطلوب دسترسپذيري سيستم، حفظ ميزان آلايندگيها در سطح استاندارد، ايجاد دورههاي بلندمدت خريد انرژي توليدي از سرمايهگذاران و نيز جريمههاي در نظر گرفته شده جهت تأخير در ساخت واحدهاي توليدي پيشنهادي به ISO، تابع هدفهاي مختلفي را براي سرمايهداران تعريف و با اعمال اين توابع در اجراي سياستهاي تصميمگيري سعي در دستيابي به بهترين استراتژي نصب واحدهاي توليدي نموده است. اين موضوع با بهرهگيري از شبكهي تست RBTS و نتايج حاصل از تصميمگيري بنگاههاي اقتصادي، اثربخشي اين پارامترها بهروشني قابل درك ميباشد. از سويي استفاده از شبيهسازي رفتاري بازيگران با استفاده از بازي درختي پويا در محيطهاي اقتصادي و يافتن نقاط تعادل نش در تصميمگيري بوسيلهي حل بازگشتي سبب گرديده تا بازيگران بهترين استراتژي خود را با توجه به رفتار ديگر بازيگران و سياستهاي منظور شده توسط مديران صنعت بهترين سناريوي نصب واحدها را در پيش گيرند.
نتايج حاصل از شبيهسازيهاي به عمل آمده، نشان ميدهد كه رفتار و تصميمگيري انجام شده در محيطهاي اقتصادي، به شدت تحت تأثير تعاملات موجود بين بازيگران و عاملان اين صنعت است. بهطوريكه با در نظر گرفتن شرايط مختلف در برنامههاي اجرايي بهينهي سناريوهاي اجرايي سرمايهگذاران دستخوش تغييرات جدي ميشود. از طرفي ،شاخصهايي نظير ENS و EIR در زمينهي پايش اطمينانپذيري سيستم توسط شبيه سازي مونت كارلو در هر سال بهصورت پيوسته مورد پايش قرار ميگيرند. ازين رو، به كمك روش ارائه شده تعاملي مطلوب و بازار محور بين طيفهاي مختلف سرمايهگذاران محيط رقابتي صنعت برق و بهرهبرداران سيستم پيرامون گسترش ظرفيت توليد فراهم آورده ميشود.
پس از دريافت جريمههاي تعلق گرفته به سناريوي توسعهي واحدهاي توليد سنتي، شركتهاي توليد توان با احتساب جريمهي مذكور و ميزان هزينهي نصب تكنولوژي برتر جهت كاهش آلايندگي، ميزان سود نهايي (وضعيت نهايي) خود را بهدست ميآورند. در صورتيكه ميزان سود حاصله از نقطهي تعادل نش جديد، بيش از ميزان سود در حالت قبل باشد، بازيگران نقطهي تعادل نش جديد را به ISO ارائه ميدهند. بهرهبردار مستقل سيستم بارديگر اقدام به بررسي قابليت اطمينان سيستم، ميزان سطح آلايندگي شبكه نموده و به اين صورت ،ميزان سود نهايي بازيگران پس از ملاحظات صورت پذيرفته به دست ميآيد.
در بازار توسعهي منابع توليد پراكنده ،همانگونه كه در نتايج نيز نشان داده شده است، با ارائهي سيستم مشوق به روش انعقاد قراردادهاي دوجانبهي بلندمدت خريد برق از نيروگاههاي بادي، ميزان سود اكثر بازيگران بازار افزايش داشته است. اين مطلب نشان دهندهي كارآيي اين سيستم در توسعهي نيروگاههاي بادي ميباشد. ميزان عقد قرارداد بلند مدت در اين مطالعهي عددي به ميزاني است كه نرخ بازگشت سرمايهي واحدهاي بادي را به -ميزان قابل توجهي تغيير دهد. اين ميزان با توجه به سياستهاي توسعهي مزارع بادي و هزينهي نصب و راه-اندازي اين قسم از نيروگاهها هر كشور قابل تغيير ميباشد. در نتيجه استراتژي نهايي منتخب علاوه بر حفظ قابليتاطمينان مطلوب طي تمامي بازههاي زماني افق برنامهريزي، حفظ سطح آلايندگي در شرايط مطلوب ،توسعهي منابع توليد پراكنده مطابق با سياستهاي در نظر گرفته شده از جانب مديران صنعت برق و نيز توسعه- ي مناسب واحدهاي بادي، بهينهي سود حاصل از شركت در بازار مشترك توسعهي توليد براي شركتكنندگان در بازار را به ارمغان ميآورد. با استفاده از روش ارائه شده در اين پژوهش، تعاملي مطلوب و بازار محور بين سرمايهگذاران (شركتهاي توليد توان) و بهرهبرداران مستقل سيستم حاصل ميگردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت