تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور – حسابداری

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی حسابداری
نوع ارائه:تحقیق
تعداد صفحات:36
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور – حسابداری

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده:
مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:
قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:
اين تحقيق بر دو مجموعه ابزار سياست دولت که در ميان تمام بخش هاي يک اقتصاد عمل مي کند. تمرکز خواهد داشت: سياست مالي دولت و سياست مالي. (خزانه داري) هر دو مجموعه مي توانند نقش حياتي، چه خوب و چه بد، در بسيج پس انداز داخلي ايفا کنند. به علاوه، هر دو سياست آثار دامنه داري بر توزيع درآمد، اشتغال، کارآيي و ثبات اقتصادي دارند. در اين جا ما بر آن سياست مالي که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر مي گيرد، تمرکز مي کنيم.
بر اساس اصطلاحاتي که در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرند درآمدهاي دولت شامل تمامي درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي جاري به خزانه داري دولت از جمله مازادهاي موسسه هاي عمومي در تملک دولت و استقراض داخلي از خزانه مي شود. مخارج دولت چنين تعريف مي شود: تمامي هزينه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاري از قبيل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداري اموال؛ هزينه هاي نظامي؛ پرداخت بهره و سوبسيد براي پوشش زيان هاي موسسات دولتي؛ همچنين مخارج سرمايه نظير هزينه هاي احداث کانالهاي آبياري، جاده ها و مدارس؛ و خريد تجهيزات غير نظامي مورد تملک دولت.
سياست مالي از طريق هر دو بخش ماليات و هزينه بودجه دولت عمل مي کند. مرکز تصميم گيري در مورد سياست مالي در کشورهاي رو به توسعه معمولا بين دو نهاد تقسيم مي شود: وزارت دارايي (اداره خزانه داري) و وزارت (يا سازمان) برنامه ريزي. در بيشتر کشورها وزارت دارايي اساسا مسئول طراحي و اجراي سياست مالياتي و براي تصميم هاي مربوط به مخارج مصرفي جاري دولت تعيين مي شود. وزارت يا سازمان برنامه ريزي گاهي در مورد تصميم هاي مربوط به مخارج سرمايه دولت نوسان دارد. برخي از اقتصاددانان و سياست گذاران، اصطلاح “سياست مالي” را براي آنچه وزارت دارايي انجام مي دهد و اصطلاح “سياست توسعه” براي کارهايي که تحت نظارت شديد وزارت يا سازمان برنامه ريزي است به کار مي برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هايي از سياست مالي که مخارج مصرفي دولت و تعيين ماليات را مورد رسيدگي قرار مي دهند، تمركز مي کند.
تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.

نتيجه گيري:
قانون جدید مالیاتهای مستقیم كه از سال ۱۳۶۸ به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرایط اقتصادی كشور، به ویژه شرایط خاتمه جنگ تحمیلی با عراق كه سازندگی و بازسازی را اقتضا می كرد، با كاستی ها و نارسائیهائی روبرو بود. خاصه اینكه موانع و محدودیتهای بیشتری را برای بخش صنعت و تولید در مقایسه با قانون قبلی مالیاتهای مستقیم بوجود آورده بود.
هرچند با اصلاحاتی كه در سال ۱۳۷۱ در اثر نیك اندیشی و دقت نظر مصلحت جویانه مسئولان اقتصادی كشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدی محدودیتها كاهش یافت اما بهرحال،برای رسیدن به یك قانون حمایت كننده بخش تولید، كوششی دیگر لازم بود تا راه برای توسعه صنعتی كشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طریق ورود فرآورده های صنعتی كشور به بازارهای جهانی، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجی بدست آورد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت